افتتح الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية المركزية بالشارقة رئيس مجلس إدارة شركة الشارقة لإدارة الأصول أمس مركز فحص المركبات «موتور تشيك» في سوق الحراج بالشارقة وهو مشروع مشترك بين شركة الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة وشركة «أو دبليو إس أوتو» الأميركية.
ويهدف المركز الذي ستديره شركة «رافد لحلول المركبات» المنبثقة من شركة الشارقة لإدارة الأصول إلى الارتقاء بمعايير سلامة المركبات وآلية فحصها وتعزيز مكانة السوق باعتباره الوجهة الرئيسية لتجارة السيارات في إمارة الشارقة والأكبر من نوعه على مستوى الإمارات.
حضر حفل الافتتاح سيف الزري القائد العام لشرطة الشارقة ووليد الصايغ الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة لإدارة الأصول وعويس زهران المدير العام لـ«رافد لحلول المركبات» وأحمد جمعة المشرخ مدير سوق الحراج وعدد كبير من التجار والمستثمرين في السوق وممثلي وسائل الإعلام.
بيئة جاذبةوقال وليد الصايغ إن شركة الشارقة لإدارة الأصول تسعى إلى توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات المختلفة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي في إمارة الشارقة بما يتوافق مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في الوصول إلى اقتصاد متنوع الموارد يجذب قطاعات واسعة من المستثمرين ويواكب مسيرة النهضة المستمرة في الإمارة.
جودة
وأكد في تصريحات صحفية عقب الافتتاح أن هذا المشروع الجديد يلبي احتياجات التجار العاملين في قطاع السيارات وكذلك الأفراد من مستخدمي السيارات الخاصة ويتيح لهم الحصول على مجموعة واسعة من الخدمات بجودة عالية وأسعار تنافسية ويمثل إضافة نوعية للخدمات التي يقدمها سوق الحراج للسيارات إلى جانب مواكبة المشروع لأحدث تقنيات فحص المركبات الرامية إلى تعزيز السلامة وزيادة مستويات الأمان.
خدمة اختيارية
وأضاف إن خدمة فحص المركبات «موتور تشيك» هي خدمة اختيارية تطرح أمام للمتعاملين في سوق الحراج بالشارقة يحصل من خلالها المتعامل على شهادة تثبت خلو مركبته من أية عيوب أو أعطال تمهيدا لبيعها في السوق. وأوضح انه تم تأجير ما نسبته 90 % من معارض السيارات ضمن المرحلة الأولى من مشروع سوق الحراج..
مشيرا إلى أن شركة الشارقة لإدارة الأصول تضع حاليا مخططات المرحلة الثانية من المشروع وتسوية الأراضي. ولفت إلى أن هذه المرحلة ستركز على الخدمات وقطاع التجزئة إلى جانب إنشاء مركز على مستوى كبير لفحص وصيانة المركبات، متوقعا أن تستغرق هذه المرحلة مدة سنتين.